أولا: الرسوم الجمركية للبند 87 الخاص بمعدات النقل
يختص البند 87 من التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 39 لسنة 2007 بجميع وسائل النقل سواء أكانت للركاب أو لنقل البضائع أو لنقل الركاب والبضائع معا، وكذا أجزاؤها ولوازمها.
وتختص بها البنود الفرعية ابتداء من 8704 وهى السيارات لنقل البضائع والسيارات القلابة والمصممة للاستعمال خارج الطرق العامة ورسم الوارد عليها 5% + 10% ضريبة مبيعات.
وكذا سيارات المناجم والسيارات التى تسير على الطرق والقضبان الحديدية وهذه النوعية يختلف رسم الوارد عليها حسب وزنها القائم (مع الحمولة القصوى):
- فإذا كان وزنها الإجمالى القائم يزيد عن 5 طن ويقل عن 9 طن ففئة رسم الوارد عليها 20% + 10% ضريبة مبيعات.
- أما إذا كان وزنها القائم مع الحمولة القصوى من 9 طن وأقل من 18 طن فرسم الوارد عليها 10% + 10% ضريبة مبيعات.
- إذا كان وزنها القائم مع الحمولة القصوى يتجاوز 20 طن فرسم الوارد عليها 5% + 10% ضريبة مبيعات.
- أما إذا كانت السيارة أقل وزنا مع الحمولة القصوى أقل من 5 طن فرسم الوارد عليها 30% + 10% ضريبة مبيعات.
- أما سيارات الاستعمالات الخاصة كسيارات الكنس والرش وتغيير لمبات الشوارع البند 8705 فرسم الوارد عليها 20% + 10% ضريبة مبيعات.
- وجميع الأجزاء واللوازم للمركبات تتراوح بين 2% و 10% + 10% ضريبة مبيعات.
ثانيا: بخصوص صناعة التجميع
فقد نصت المادة السادسة من القرار سالف الذكر وتعديلاته على الآتى:
أ - تتقدم الجهة المستوردة لمصلحة الجمارك للإفراج عن الأجزاء المفككة تفكيكا كاملا لكى تعامل جمركيا بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى بعد تخفيضها 10% وهى فى حالة سيارات النقل تحتسب تلك النسبة من ضريبة الوارد على المنتج تام الصنع تحت رقابة مصلحة الجمارك.
ب - إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 30% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب التى سترد فى الجدول الموضح:
|
م
|
نسبة التصنيع المحلى
|
نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد على المنتج النهائى
|
|
1
|
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى من 30% حتى 40%
|
110% من نسبة التصنيع المحلى
|
|
2
|
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 40% حتى 60%
|
115% من نسبة التصنيع المحلى
|
|
3
|
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 60%
|
120% من نسبة التصنيع المحلى وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائى
|
وتحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة أيهما أقل وذلك بالنسبة لكل جزء على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلى 60% ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التى تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميع على حدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محليا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتصنيع فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.
ج - يجوز لوزير المالية بناء على طلب وزير التجارة والصناعة أن يمنح مقدما من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات التى تعمل فى مجال التجميع فى الصناعات المعقدة نسبة التخفيض فى ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى بما لا يجاوز 40% وذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى الكاملة، لذلك المنصوص عليها فى الفقرة ب من المادة السادسة خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة العامة للتصنيع وتتولى الهيئة بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة تنفيذ الشركة لالتزامها الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى المحددة لها بموجب تقرير سنوى يرفع إلى وزير المالية، فإذا لم تصل الشركة فى نهاية كل عام إلى النسبة التدريجية المقررة لها بوقف التيسير الممنوح لها وتحاسب وفقا للأحكام المنصوص عليها بالفقرتين أ ، ب من هذه المادة مع التزامها برد الفروق المالية لمصلحة الجمارك وسداد تعويض على تلك الفروق عن فترة التخفيض يعادل أعلى سعر فائدة مقرر قانونا.