الرئيسية  |   البحث
  من نحن    | التسجيل            | الدخول           | English
التجارة الألكترونية
كتالوجات الشركات المصرية
Line
دليل الشركات الاجنبية
Line
دليل المنتجات المصرية
Line
الفئات السلعية (جديد)
Line
عروض البيع
Line
عروض الشراء
Line
المناقصات والمزايدات
Line
التسهيلات التجارية
الجمارك المصرية
Line
الاتفاقيات التجارية
Line
التعبئة والتغليف
Line
المواصفات القياسية
Line
الشحن بانواعه
Line
البنوك والتأمين
Line
التصدير للاتحاد الأوربى
Line
قوانين وقرارات
Line
أحصاءات تجارة خارجية
بيانات الصادرات والورادات
Line
احصاءات ودراسات
Line
التقارير الأقتصادية
Line
تعلـــــم
كيف تكون مصدر
Line
معلومات تجارية
المناطق الحرة
Line
المعارض والمؤتمــرات
Line
الغـرف التجــارية
Line
 الأخبار والأحداث 
 

وزير الصناعة: 14% نصيب مصر من إجمالى صفقات الاستحواذ فى الشرق الأوسط
 
 أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن السوق المصرى شهد العديد من عمليات الاندماجات والاستحواذات خلال عام 2015 شملت مختلف القطاعات من القطاع المالى، والصناعى، والأدوية، والخدمة الصحية، وقطاع البناء والتعمير، ليبلغ نصيب مصر نحو 14% من إجمالى قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط خلال هذا العام.
وأشار إلى أنه على المستوى الدولى، شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة فى عدد عمليات الاندماج والاستحواذ عالميا، لتبلغ نحو 90 ألف عملية خلال عام 2015 بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار، بزيادة نحو 28% عن نظيرتها فى عام 2014.
 وقال وزير الصناعة خلال ورشة عمل جهاز حماية المنافسة، إن هذه العمليات سجلت اختلافًا فى توجهها لتتصف بطابع استراتيجى تسعى من خلاله الكيانات الاقتصادية لزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاستحواذ على نصيب أكبر من الأسواق العالمية عن طريق عمليات الاندماج أو الاستحواذ خارج الحدود، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية أن يتضمن قانون حماية المنافسة المصرى الرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ، للحفاظ على حقوق كل من المستثمرين والمستهلكين ، مشيراً إلى أن تعديل القانون يتطلب التعاون الدائم بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن لصالح مصر وتنميتها الاقتصادية والحفاظ على دورها الرائد فى منطقة الشرق الأوسط.
 وأوضح الوزير أنه على الرغم من النتائج الإيجابية التى يمكن أن تترتب على صفقات الاندماج والاستحواذ فى تعزيز الموقف المالى للشركات المندمجة من خلال خفض تكاليف الإنتاج والاستفادة من وفورات الحجم الكبير فضلًا عن نقل المعرفة إلا أنه من الضرورى زيادة دور أجهزة حماية المنافسة فى المراقبة المسبقة لمنع تزايد القوة السوقية للشركات المندمجة أو المستحوذة، الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى انعكاسات سلبية على المنافسة بالسوق أو يدفع إلى مزاحمة الكيان المندمج للكيانات الأخرى العاملة فى ذات النشاط المصرى.
وأشار إلى ضرورة قيام أجهزة حماية المنافسة بحماية الكيانات الموجودة بالفعل فى السوق أو التى ترغب فى الدخول إليه من آثار الاندماج والاستحواذ، وذلك فى إطار قانونى شامل يسمح بالرقابة المسبقة لمثل هذه الصفقات، ويقوم على دراسة الآثار المتوقعة لهذه العمليات على المنافسة وكفاءة الأسواق بما يضمن تحقيق التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير أهمية تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ ، والذى يستهدف تقدير فيما قد يحدث من تأثير على المنافسة وفقًا للمعايير والإجراءات المتبعة ليتم الموافقة على عملية الاندماج أو الاستحواذ التى ليس إحداث تأثيرات مستقبلية قد تتسبَّب فى الحد من المنافسة، أو رفض عملية الاندماج أو الاستحواذ إذا رأى أن ذلك من شأنه إحداث تأثيرات قد تتسبَّب فى الحد من المنافسة لافتاً الى ان هذه الإجراءات يجب ان تتم بشكل متوازن لا يحول دون تشجيع الاستثمارات وبناء القدرات التنافسية للشركات.

 وأشار قابيل إلى أن مشروع التوأمة القائم بين جهاز حماية المنافسة المصرى ونظيره الألمانى والليتوانى تحت مظلة اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والذى بدأ فى يناير 2015 بميزانية بلغت مليون ومائة ألف يوروفى إطار الخطة الإصلاحية العامة للدولة يستهدف خلق مَنَاخ اقتصادى يجذب الاستثمارات ويحقق التنمية المنشودة.

 ولفت إلى أن هذا المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة تعكس متطلبات جهاز حماية المنافسة المصرى من تطوير منظومة العمل القائمة على حماية المنافسة وبناء وتطوير القدرات البشرية والمهارات الفنية للعاملين بالجهاز، إلى جانب المساهمة فى زيادة الوعى بقانون حماية المنافسة، وسياسة المنافسة ونشر ثقافتها وفكرها بالمجتمع المصرى، وأخيرًا تطوير الإطار التشريعى لحماية المنافسة، والذى يندرج تحت مقترح لإضافة بعض المواد القانونية المتعلقة بالرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ التى تتم بالسوق المصري.
وقال إن برامج التوأمة المؤسسية تعد من أهم وسائل التعاون الدولى لنشر أفضل أساليب العمل وتبادل الخبرات، والتى حظيت بنجاحٍ كبيرٍ فى تقديم الدعم للحكومات وأجهزتها، مشيراً الى ان هذه البرامج تساعد أجهزة المنافسة بالدول المستفيدة على اكتساب خبرات جديدة من التجارب الأوروبية بصفة خاصة، والعالمية بصفة عامة فى مجال المنافسة وتقليل الفجوة المؤسسية بين الدول.
وحول أهمية العلاقات المصرية الأوروبية أكد قابيل ان الاتحاد الأوروبى من أهم وأكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر، وهناك دائمًا فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء فى إطار اتفاقية المشاركة التى تربط كلا الجانبين، أو من خلال الاتحاد من أجل المتوسط، أو من خلال غيرها من المسارات مشيراً الى ان مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجال حماية المنافسة وجميع المجالات التنموية، وذلك لما له من أثر إيجابى على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية فى الأسواق العالمية ودعم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

 
   
 
الترويج الالكترونى للشركات المصرية
فيديو الشركات (جديد)
Line
كتالوج المنتجات الكيماوية
Line
كتالوج المنتجات الدوائية
Line
كتالوج الخضروات
Line
كتالوج المنتجات الغذائية
Line
كتالوج الملابس والمنسوجات
Line
كتالوج المنتجات الجلدية
Line
كتالوج الصناعات الهندسية
Line
كتالوج المنتجات الخشبية
Line
كتالوج الصناعات التعدينية
Line
البازار الالكترونى
Line
كتالوج الخدمات
Line
أخر الأحداث
المكتبة التجارية الالكترونية (جديد)
Line
اللقاءات الثنائية (جديد)
Line
الشركات المضافة حديثا
Line
الكتالوجات المضافة حديثا
Line
عروض البيع الأكثر شيوعا
Line
عروض الشراء الأكثر شيوعا
Line
نقــاط التجــارة الفرعيــة
نقطة تجارة الاسكندرية
Line
نقطة تجارة بور سعيــد
Line
نقطة تجارة البحيرة
Line
نقطة تجارة المنوفية (جديد)
Line
الســـادس من أكتــوبر
Line
نقطة تجارة الأسماعلية
Line
نقطة تجارة العاشر من رمضان
Line
نقطة تجارة اسيوط
Line
نقطة تجارة الفيوم
Line
نقطة تجارة المنصورة
Line
  نقـــاط التجــارة الفرعيــة
روابط هـــامة
FaceBook
YouTube
TradeKey
Slook

جميع الحقوق محفوظة لنقطة التجارة الدولية المصرية
عدد المستخدمين حاليا 19328
شروط الاستخدام | اتصل بنا | من نحن